بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد:براساس دستورالعمل «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش یافت و امکان افزایش اعتبار بانکی بنگاه‌های اقتصادی به میزان ۵۰ درصد فراهم شد.

همچنین تمهیداتی برای تسهیل‌گری در امهال بدهی غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است.

به گزاش روابط‌عمومی بانک مرکزی، براساس این دستورالعمل که پیرو مصوبه «دستورالعمل موضوع بند (۲) بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»هیأت عالی تدوین شده است، سقف مانده‌ تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به تمام واحدهای تولید کننده‌ کالا و خدمات حائز اولویت که با تشخیص و اعلام وزیر مربوطه، توسط معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به موسسات اعتباری اعلام می‌شود، از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا حداکثر ۹ خرداد سال آینده از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه تولیدی براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به ۱۳۵ درصد افزایش می‌یابد.همچنین براساس این دستورالعمل، بانک ها وموسسات اعتباری موظف هستند با درخواست مکتوب بنگاه های تولیدی مشمول در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷/۵ درصد بدهی غیرجاری نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه اقدام کنند. در نظر گرفتن تنفس یا افزایش مدت تنفس برای بازپرداخت بدهی‌های یادشده به تشخیص موسسه اعتباری مجاز است.

براساس این دستورالعمل بانکها وموسسه های اعتباری موظف هستند در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری ( حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه را که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد، به مدت ۲ ماه از تاریخ سررسید تمدید کند.همچنین  شبکه بانکی موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد ‌سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد.

در صورتی که ضمانت‌نامه‌های صادره یا اعتبارات اسناد ریالی گشایش شده در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید پرداخت نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک  الوصول انتقال می یابد.همچنین سقف فردی مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد در مورد بنگاه های تولیدی مشمول موضوع ماده (۶) آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بازه زمانی شرایط اضطرار از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش می یابد.بانک مرکزی در مصوبه دیگری مقرر کرد وجه التزام تاخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال از نهم اسفند سال‌جاری لغایت نهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ با تشخیص مدیر بانک ها وموسسات اعتباری مشمول بخشودگی قرارگیرد.